بیش از یکسال قبل ایرلندی‌ها در یک همه پرسی با تصویب پیمان لیسبون (قانون اساسی آینده اروپا) مخالفت کردند و پاسخ منفی آنها مشکلات زیادی را برای اتحادیه اروپا به‌وجود آورد. درصورتی که پاسخ حدود 3 میلیون رای‌دهنده ایرلندی این بار هم به این معاهده «نه» باشد وضعیت این اتحادیه با 27 کشور عضو بدون تغییر باقی خواهد ماند.
مخالفت مجدد این کشور کوچک می‌تواند پایان این پیمان تلقی‌شده و آینده اتحادیه اروپا را تغییر دهد. جمهوری ایرلند تنها کشور اتحادیه اروپاست که پیمان لیسبون را به همه پرسی گذاشته است و مطابق قانون اتحادیه اروپا تا زمانی که تمام کشورهای عضو، این پیمان را امضا نکرده‌اند نمی‌توان آن را به اجرا گذاشت.
به جز ایرلند، جمهوری چک و لهستان تنها کشورهایی هستند که هنوز پیمان لیسبون را تصویب نکرده‌اند. آلمان آخرین کشوری بود که هفته گذشته با امضای رئیس‌جمهوری این کشور پیمان لیسبون را پذیرفت. این در حالی است که روسای جمهوری چک و لهستان اعلام کرده‌اند که آنها تنها درصورت پذیرفته شدن این پیمان توسط ایرلند با آن موافقت خواهند کرد.
پیمان لیسبون در برگیرنده طرح‌هایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست. براساس این پیمان 170 صفحه‌ای اختیارات ملی کشورها برای وتوی تصمیمات کلان اروپایی حذف و 2 عنوان جدید رئیس شورای اروپا و وزیر خارجه اتحادیه اروپا به تشکیلات این نهاد اضافه خواهد شد.
روز گذشته پیش از شروع به کار حوزه‌های رای گیری، برایان کوهن، نخست‌وزیر ایرلند از مردم کشورش خواست با پاسخ مثبت خود در این همه‌پرسی به بازسازی اقتصاد این کشور که از بحران اقتصادی آسیب دیده است، کمک کنند. مایکل مارتین وزیر خارجه ایرلند هم از رای دهندگان خواست که برای کمک به این کشور جهت خارج شدن از رکود اقتصادی، از این معاهده حمایت کنند.
گفته می‌شود بحران اقتصادی سال گذشته موجب تغییر عقیده بسیاری از ایرلندی‌ها درخصوص فعالیت‌های اتحادیه اروپا شده است. ایرلند مشکلات عمده‌ای در این بحران پیدا کرد و با کمک‌های اتحادیه اروپا موفق شد به‌تدریج اقتصاد خود را سر و سامان دهد.
میزان بیکاری در ایرلند به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است و به همین علت بسیاری اکنون عقیده دارند با پشت کردن به اتحادیه اروپا این کشور نمی‌تواند به‌طور کامل از این بحران خارج شد.
آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این بار ٥٥ درصد مردم در این همه پرسی رای مثبت به صندوق‌ها خواهند انداخت و این بار موافقان پیمان لیسبون هستند که به پیروزی می‌رسند. براساس نظر سنجی روزنامه ساندی بیزنس پست در همه پرسی جدید بر خلاف دفعه گذشته تنها ٢٧ درصد با این پیمان مخالفت می‌کنند.
پیمان لیسبون در تاریخ 13 دسامبر سال گذشته (22 آذر 86) توسط رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و قرار شد تا پیش از اجرا، توسط تمامی کشورهای عضو به تصویب برسد. نتیجه این همه‌پرسی که بسیاری از سران اروپا برای مشخص شدن آن لحظه‌شماری می‌کنند به احتمال زیاد عصر امروز اعلام می‌شود.
پیمان لیسبون؛ قانون اساسی اتحادیه اروپا
پیمان لیسبون، در واقع قانون اساسی اتحادیه اروپاست. این قانون، پیش از آنکه اصلاح شود، در سال ۲۰۰۴ با مخالفت هلند و فرانسه روبه‌رو شد. همین مخالفت، سبب شد که ۴سال وقت صرف اصلاح آن شود.
اما مردم ایرلند، با رای مخالف خود در همه پرسی سال گذشته، نشان دادند که قانون اساسی اتحادیه اروپا، باز هم نیازمند اصلاح است. اکنون، رهبران اتحادیه اروپا امیدوارند که اصلاحات مجدد آنها نظر مردم ایرلند را تامین کرده باشد و آنها سرانجام به آن رای مثبت بدهند. در غیراین‌صورت، بخشی از کارهای اتحادیه اروپا باز هم معطل خواهد ماند.
